١ · ضريبة التصرّفات العقارية — ٥٪
تُفرض على قيمة التصرّف (البيع) بنسبة ٥٪ وتُسدَّد إلكترونياً قبل الإفراغ. نظاماً تُستحقّ على المتصرّف (البائع)، لكن السوق كثيراً ما ينقلها إلى المشتري بالاتفاق فاحسبها في كاشك. للمسكن الأول للمواطن تتحمّلها الدولة حتى مليون ريال من قيمة العقار، وما زاد عن المليون يُدفع عليه ٥٪.
٢ · عمولة الوساطة (السعي) — ٢٫٥٪
العمولة النظامية ٢٫٥٪ من قيمة الصفقة ما لم يُتّفق كتابةً على غيرها، وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ (أي ٢٫٨٧٥٪ فعلياً). تُدفع عند إتمام الصفقة لا قبلها. في مشاريع المطوّرين المتعاقدين مع عتبة لا رسوم على المشتري.
٣ · الرسوم الإدارية للتمويل
بسقف ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٬٠٠٠ ريال أيهما أقل، وقد تُعفى في بعض العروض. تُضاف إليها رسوم التقييم العقاري (مقيّم معتمد يطلبه الممول) والتأمين على الحياة والعقار بحسب الجهة الممولة.
٤ · رسوم أخرى
- توثيق الإفراغ عبر البورصة العقارية (رسوم رمزية).
- الفحص الفني من مكتب هندسي (اختياري وموصى به).
- نقل عدّادات الكهرباء والمياه، ورسوم اتحاد الملّاك للشقق.
مثال رقمي
شقة بـ ٩٠٠ ألف ريال كمسكن أول بتمويل ٩٠٪: الدفعة ٩٠ ألفاً · ضريبة التصرّفات معفاة · السعي ٢٢٬٥٠٠ + ٣٬٣٧٥ ضريبة · الرسوم الإدارية ٥٬٠٠٠ · تقييم وتوثيق ≈ ٢٬٠٠٠. الكاش المطلوب ≈ ١٢٣ ألف ريال لا ٩٠ ألفاً. ولفيلا بـ ٣ ملايين كمسكن أول: ضريبة التصرّفات على المليونين الزائدين = ١٠٠ ألف، تُضاف إلى الدفعة ٣٠٠ ألف والسعي ٨٦ ألفاً.
أسئلة شائعة
هل ضريبة التصرّفات العقارية على البائع أم المشتري؟
نظاماً على البائع (المتصرّف)، لكن يجوز الاتفاق على نقلها إلى المشتري، وهذا شائع. حدّد ذلك في العقد.
هل تُحسب ضريبة القيمة المضافة على سعر العقار؟
لا. بيع العقار السكني معفى من ضريبة القيمة المضافة منذ استبدالها بضريبة التصرّفات العقارية؛ تُحسب فقط على عمولة الوساطة وخدمات أخرى.
متى تُدفع عمولة الوسيط؟
عند إتمام الصفقة (الإفراغ) لا قبلها، ولا تُدفع نقداً خارج القنوات النظامية.